سفير أميركي سابق يكشف: السعودية أقرت بتمويلها الإرهاب
الجوف نت / متابعات
السفير الأميركي السابق في العراق زلماي خليل زاد يكشف في مقالة له في “بوليتيكو مغازين” أن مسؤولاً سعودياً رفيعاً اعترف له مؤخراً بدعم الرياض للجماعات المتطرفة منذ الستينيات حيث كان الهدف آنذاك مواجهة الناصرية إلى اليوم حيث الهدف الأساسي إيران. في المقال إشادة بخطط المملكة الإصلاحية التي في حال نجاحها ستمكنها من لعب دور أكبر في المنطقة وإنهاء الحروب الأهلية فيها. في ما يلي الترجمة الكاملة للمقالة التي حملت عنوان “لقد ضللناكم.. هكذا أقرّ السعوديون بتمويل الإرهاب”
خلال آخر زيارة لي إلى السعودية جرى استقبالي باعتراف مذهل. في الماضي حين كنا نثير قضية تمويل المتطرفين الإسلاميين مع السعوديين، كل ما كنا نحصل عليه كان النفي. هذه المرة، وفي سياق الاجتماعات مع الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد محمد بن سلمان ووزارء عدة، اعترف مسؤول سعودي رفيع قائلاً لي “لقد ضللناكم”. شرح لي كيف أن الدعم السعودي للتطرف الإسلامي بدأ في بدايات الستينيات لمواجهة الناصرية، الايديولوجيا السياسية الاجتماعية التي انبثقت عن فكر الرئيس المصري جمال عبد الناصر التي هددت السعودية وأدت إلى حرب بين الطرفين عند الحدود مع اليمن.
لقد سمح لهم هذا التكتيك بالنجاح في احتواء الناصرية وخلص السعوديون إلى أن الإسلاموية يمكن لها أن تكون أداة قوية ذات فائدة أوسع.
من خلال سياسة الصدق الجديدة وغير المسبوقة، شرحت لي القيادة السعودية كيف أن دعمها للتطرف كان وسيلة لمواجهة الاتحاد السوفياتي، غالباً بالتعاون مع الولايات المتحدة، في أماكن كأفغانستان في الثمانينيات. في هذا الجانب أيضاً ثبت لهم نجاح ذلك. لاحقاً جرى استخدام هذه الأداة ضد الحركات الشيعية المدعومة من إيران في ظل التنافس الجيوسياسي بين البلدين.
لكن السعوديين قالوا إنه مع مرور الوقت انقلب دعمهم للتطرف عليهم حيث تفاقم إلى تهديد جدي للمملكة والغرب. لقد خلقوا وحشاً بدأ بابتلاعهم. وأقر المسؤول السعودي الرفيع “لم نعترف بذلك بعد 11 أيلول لأننا كنا نخشى أن تتخلوا عنّا وتعاملوننا كعدو” مضيفاً “كنا في حالة إنكار”.
ولكن ما سبب هذه الصراحة الجديدة؟ أولاً يحق لنا أن نتساءل إلى أين يمكن أن تصل هذه السياسة الجديدة. ومن الواضح أن هناك بعض الأسئلة حول ما إذا كانت بعض المجموعات السنية المتطرفة مثل النصرة في سوريا لا تزال تتلقى مالاً سعودياً. لكن كما أوضح لي السعوديون فإن هذه المقاربة الجديدة لمواجهة ماضيهم هي جزء من جهود القيادة لصناعة مستقبل جديد لبلادهم بما في ذلك برنامج إصلاح اقتصادي واسع.
وفق طريقة تفكيرهم الجديدة، ينظر السعوديون إلى التطرف الإسلامي على أنه أحد التهديدين الرئيسيين اللذين يواجهان المملكة، التهديد الآخر هو إيران. في ما يتعلق بإيران، هناك استمرارية. أتذكر حين طلب مني الملك عبد الله إيصال رسالة إلى الرئيس جورج بوش في 2006 بأنه يحتاج إلى قطع “رأس الأفعى” والهجوم على إيران وإسقاط النظام. القيادة الجديدة كما التي سبقتها تحمّل إيران مسؤولية عدم الاستقرار في المنطقة والصراعات العديدة المستمرة.
بكلمات أخرى تبدو القيادة السعودية الجديدة وكأنها تتنازل عن مستوى من الايديولوجيا لصالح التحديث. وقال مسؤول سعودي كبير بشكل صريح “إن المملكة تنتهج ثورة تحت غطاء التحديث” بما معناه أن الأخير بات المحرك الأساسي للسياسة السعودية.
هل يمكن أن ينجح ذلك في ظل قلة المتغيرات السياسية في بلد لا يزال محكوماً بشكل استبدادي من قبل آل سعود؟ نظراً للمحاولات في الماضي فإنه من الصعب معرفة ما إذا كانت القيادة السعودية موحدة خلف البرنامج الجديد وما إذا كان المستفيدون من الحكم القديم سيحاولون إفشال برنامج الإصلاح وبالتالي زعزعة الاستقرار في في البلاد.
يمكن لمعارضة أن تصدر عن المؤسسة الدينية ذات النفوذ، التي من الممكن أن تعارض فتح مراكز تسلية، وإصلاح المؤسسات الدينية، وحتى تعليماً مختلطاً محدوداً أو زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل. في السابق أعلن عن الكثير من برامج الإصلاح في المملكة العربية السعودية لكنها لم تساو شيئاً. كذلك فإن التحديث يقوّض اثنتين من دعائم الشرعية السياسية السعودية، تأييد المؤسسة الوهابية الدينية والنزعة التقليدية التي تقوم عليها أي حكومة ملكية.
كما أن تشكيك المستفيدين من النظام الحالي غير الفعال بنجاح التحديث على المستوى الاقتصادي يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات سياسية. وهناك سؤال مفتوح يطرح عما إذا جرى تحضير السعوديين بالشكل الكافي على جميع المستويات ذات الصلة من حيث التعليم والمهارات للمنافسة في الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يحتاجونه في الاقتصاد الحديث. إذا لم يحصل ذلك فإن توترات اجتماعية وحالة من الانزعاج يمكن أن تنمو في أوساط هؤلاء غير المهيأين للمنافسة.
لم تكن تلك زيارتي الأولى للسعودية. بدأت بزيارتها منذ الثمانينيات حين كنت أعمل في وزارة الخارجية. وأصبحت أكثر اطلاعاً على القيادة السعودية خلال مهمتي كسفير في العراق بين 2005 و2007. زرت المملكة مراراً وطورت علاقات حميمة مع الملك عبد الله ومسؤولين رفيعين آخرين.
لسنوات عدة كنت معتاداً على كون المسؤولين السعوديين غامضين ومبهمين. الآن أصبح محاورونا أكثر وضوحاً وعملية خلال مناقشة خططهم السابقة والمقبلة.
في العقود السابقة، ساد انطباع لدي بأن السعوديين لم يبذلوا أي جهد. اليوم يوجد فريق من الوزراء الشباب المتعلمين الذين يعملون لمدة 16 إلى 18 ساعة يومياً، على وضع وتنفيذ خطة لتحويل البلاد. هذه الخطة هي من بنات أفكار محمد بن سلمان وتركز على الجبهات الداخلية والإقليمية معاً.
إذ إن سلمان ووزراءه يتمتعون بالكثير من الالتزام والطاقة.
لطالما كان هناك صراع مستمر بين الحداثة والاسلاموية في البلدان ذات الغالبية الإسلامية. وتنظر الرياض إلى التحديث باعتباره الوسيلة التي ستمكنها بعد طول انتظار من مواجهة وهزيمة التطرف، وتعزيز ديناميكية القطاع الخاص، والتغلب على التحديات الاقتصادية التي تلوح في الأفق.
ويتضمن البرنامج السعودي النقاط التالية:ـ وضع قيود جديدة على قدرة الشرطة الدينية في اعتقال المعارضين.ـ القيام بعمليات تطهير للمتطرفين في الحكومة وبذل جهود أكبر في مراقبة تأثيرهم على المؤسسات الأمنية.ـ تعيين رجال دين جدد لمواجهة التطرف الإسلامي.ـ إجراء تغيير في منظمة التعاون الإسلامي، التي تشكل الأداة السعودية الرئيسية في دعم الحركات الإسلامية في الخارج، من خلال تعيين رئيس جديد لها واتخاذ قرار بعدم دعم المدارس الإسلامية في الخارج.
على الصعيد الاقتصادي طور الزعماء الجدد خططاً لتحويل الاقتصاد وقلّصوا الاعتماد على النفط. وتركز رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 على تقليص والحدّ من البيروقراطية في البلاد، وتقليص الإعانات تمهيداً لإلغائها، وتوسيع القطاع الخاص بما في ذلك جذب الاستثمارات الخارجية من خلال اعتماد طريقة أكثر شفافية والمساءلة وإنهاء الروتين.
ويمكن لخطط المملكة بتحويل شركة أرامكو النفطية العملاقة بما في ذلك طرح أسهمها للاكتتاب العام ورفع قيمة صندوقها الاستثماري إلى تريليوني دولار، فضلاً عن الدخل المتأتي من استثماراتها، كل ذلك يمكن أن يقلل من الاعتماد على عائدات النفط.
كما أن الحكومة بصدد فتح منشآت تسلية في المملكة وجذب أسماء مهمة من الولايات المتحدة في محاولة لتشجيع السعوديين على الاستثمار في بلادهم. وتم التوقيع بالفعل على اتفاق مع مجموعة “الأعلام الستة”.
وتخطط المملكة لزيادة عدد النساء في سوق العمل. لقد زرت مدينة الملك عبد الله، مدينة جرى التخطيط لها وبناؤها من قبل القطاع الخاص. هنا، سيتمكن الرجال والنساء من ارتياد المدارس معاً، ويجري العمل على تشييد منشآت هامة لشركات أجنبية بمواصفات عالمية.
من جهة ثانية، فإن من النتائج الجانبية للتركيز السعودي على داعش وإيران هي هذه الرؤية الإيجابية للرياض تجاه إسرائيل. فالأخيرة والسعودية تتشاركان رؤية واحدة للتهديد الذي تمثله إيران وداعش، والعداء القديم بينهما ليس بالضرورة أن يحول دون المضي قدماً في التعاون بين البلدين.
وذكر السعوديون بشكل مباشر غير اعتيادي أنهم لا يعتبرون إسرائيل عدواً وأنه ليس لدى المملكة أي خطط طوارئ عسكرية ضد إسرائيل.
وعبّر هؤلاء عن حاجتهم للتقدم في القضية الفلسطينية، لكن لهجتهم في ما يتعلق بهذا الموضوع كانت أقل تعاطفاً من الماضي. الأولوية الواضحة بدت أنها هزيمة داعش وتحقيق التوازن مع إيران من موقع القوي.على بعض المستويات، تبدو آفاق الإصلاح المخطط له في السعودية واعدة أكثر مما هي عليه في الجزء الأكبر من مناطق الشرق الأوسط. ومن مزايا المملكة العربية السعودية أن لديها احتياطات نفطية كما أنها غير منشغلة بأي صراع. إن زيارتي للسعودية ولّدت قناعة لدي بأن قطاعات رئيسية في القيادة السعودية جادة بشأن خطط التحديث وأنها تسعى لتحقيقها بقوة ومهنية.
كما قلت سابقاً هناك الكثير من الأسباب التي تدفع إلى التشكيك بنجاح ذلك في نهاية المطاف. مع ذلك في حال نجحت جهود الإصلاح فإن السعودية تستعد لتصبح أكثر قوة من ذي قبل مما سيمكنها من لعب دور أكبر في الدينامية في المنطقة بما في ذلك تحقيق التوازن مع إيران وربما التفاوض على إنهاء الحروب الأهلية في المنطقة.
إن تغييراً حقيقياً في سياسة السعودية لدعم المتطرفين الإسلاميين سيكون بمثابة نقطة تحول في الجهود الرامية لإلحاق الهزيمة بهم. ونظراً لدور المملكة فإن النجاح السعودي يمكن أن يقدم نموذجاً لبقية العالم العربي السني والإسلامي حول كيفية تحقيق الإصلاح والنجاح في ذلك.
هذا الأمر يمكن له في المقابل أن يساعد في إطلاق عملية الإصلاح التي نحتاجها بشدة. وإن لدى المنطقة والعالم مصلحة في النجاح السعودي، ويجب أن نفعل ما بوسعنا لتشجيعهم ودعمهم في هذا المسار الجديد.
المصدر قناة الميادين