” بنود الوثيقة ” .. الإمارات تحكم السيطرة على حضرموت وفق الطريقة الخليجية

تقرير/

كشفت مصادر عسكرية عن جيش خاص بمحافظة حضرموت شكلته الأمارات تحت مسمى النخبة الحضرمية في اطار عملية سلخ المحافظة عن الجنوب .

وافادت المصادر إلى أن الجيش الذي يحتوي على اثني عشر الف مقاتل وجميع ضباطه وعناصره من المحافظة نفسها.

ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مصادر لها أن الإمارات، بالتعاون مع الرئيس المنهية ولايته هادي ــرغم الخلاف بينهما ــ يتقاسمان موارد نفط المحافظة، إذ تستخرج شركة «بترومسيلة» النفط من منطقة مسيلة في حضرموت بمعدل 47 ألف برميل يوميا، وتنقلها إلى مرفأ الضبة لتصديرها.

واضافت إلى أنه تم تحويل الطريق بين المكلا (مركز المحافظة) ومدينة شحر، إلى طريق آخر لحماية المرفأ وأنبوب النفط الواصل إليه. واللافت أن الإمارات تدعي أنها تدفع رواتب الموظفين والجنود في المحافظة، لكن يتبين أن تلك المستحقات عائدة إلى اليمن وبالتحديد حضرموت.

كما تُحكم الإمارات السيطرة على حضرموت وفق الطريقة الخليجية، وتعمل على كم الأفواه ومنع النشاطات السياسية والفعاليات الشعبية كما حدث في 30 تشرين الثاني الماضي عندما منعت فعالية ذكرى الاستقلال في المكلا بدعوى الوضع الأمني، لكن الغريب أن حلفاءها أحيوا ذكرى اليوم الوطني الإماراتي في اليوم التالي داخل المدينة نفسها.بحد تعبير الصحيفة

ومن المهم استعراض بنود وثيقة «حضرموت الرؤية والمسار»، التي يرد فيها:

1- الحد السياسي الأدنى أن تكون حضرموت إقليماً في إطار نظام اتحادي فدرالي.

2- أن تُمثّل بصورة عادلة في لجان صياغة الدستور الجديد كافة وشكل النظام السياسي المقبل.

3- أن يُمثّل الإقليم في سلطات الدولة الاتحادية التشريعية والقضائية والتنفيذية وهيئاتها ومؤسساتها وسلكها الدبلوماسي، بما ينسجم وحجم مساحته وثرواته وسكانه وطول ساحله البحري وثقله التاريخي والحضاري، وحجم مساهمته في الميزانية الاتحادية.

4- أن يكون للإقليم حقه الكامل في إدارة شؤونه وثرواته وموارده، وأن يحصل على نصيب لا يقل عن 75% منها.

5- أن يتولى الإقليم الإدارة الكاملة لموانئه الجوية والبرية والبحرية ومياهه الإقليمية.

6- أن يكون للإقليم حق الملكية الكاملة لأراضيه وجزره ومياهه الإقليمية، وحق التمليك أو التأجير لغرض السكن أو الاستثمار، ومراجعة ما جرى صرفه من مساحات أرضٍ شاسعة خلال الفترات الماضية باعتبار ذلك من الحقوق غير المكتسبة.

7- أن يكون للإقليم جيشه وأجهزته الأمنية الخاصة به من مواطنيه.

8- أن يكون للإقليم تمثيل متساوٍ في تكوين الجيش الاتحادي والأجهزة الأمنية الاتحادية، لضمان حياديتها.

9- أن يكون للإقليم حق سن التشريعات والقوانين المحلية المتفقة مع ثقافة المجتمع وخصوصية مكوناته.

في سياق متصل، يقدم نائب الرئيس ورئيس الوزراء اليمني السابق خالد بحاح نفسه في جولاته السياسية على العواصم الأوروبية والعربية على أنه الرئيس التوافقي المقبل الذي تجمع عليه القوى السياسية المتخاصمة في البلد، مع الإشارة إلى أن بحاح (شخصية حضرمية) هو أقرب إلى الإمارات من السعودية. وفي الآونة الأخيرة، عمد إلى إطلاق مواقف متساوية من الأفرقاء، بل إن بعض مواقفه كانت أقرب إلى صنعاء من عدن، وخصوصا إعلانه الشهير أنه في الأسابيع أو الشهور القليلة المقبلة سوف يكون عبد ربه منصور هادي رئيسا سابقا.

رأى المراقبون آنذاك أن بحاح يمتلك معلومات عن قرب حصول تسوية سياسية، وخاصة أن موقفه جاء أثناء تقديم مبعوث الأمم المتحدة لليمن، إسماعيل ولد الشيخ، خريطة الطريق لوقف الصراع، تجعل من هادي رئيسا سابقا. لكن المفارقة أن بحاح يضيف إلى محدثيه أنه في حال تمت التسوية السياسية، وهو خارج التوافق الرئاسي، فإن لذلك انعكاسات خطيرة على الوضع في الجنوب، ولا سيما حضرموت التي سوف تتوجه «مكرهة» إلى الانفصال عن اليمن، في حين أن وجوده في موقع الرئاسة ضمانة لمنع التقسيم وكذلك انفصال المحافظة.

وكان موقع يمانيون قد نشر تقريراً قبل اسبوعين تضمن المخطط الخليجي في استهدف حضرموت .. للاطلاع اضغط هنا