مجلس الأمن يصوّت السبت على مشروع قرار يضمن وقف إطلاق النار في سوريا

وقد تم توزيع نسخ مشروع القرار الروسي على أعضاء مجلس الأمن مساء الخميس وصباح الجمعة للاطلاع عليه.

وشدد المندوب الروسي على أنّ “موسكو ترحّب بكل من يريد الانضمام بجدية إلى مفاوضات الحل في سوريا”.

وأكد تشوركين أنّه في حال نجاح محادثات أستانة بشأن سوريا يمكن الانتقال إلى جنيف.

وكشف تشوركين أن “العقبات التي كانت تحول دون فصل المعتدلين عن المتطرفين في سوريا زالت بعد وضع خرائط تفصيلية وبالطبع لن يشمل وقف القتال جبهة النصرة أو داعش”.

وأوضح المندوب الروسي أنّ “هذه الترتيبات وُضعت على خرائط وهذا مختلف كليّاً عما كان يجري من قبل. فأنتم تذكرون أننا أمضينا عاماً كاملاً نحاول مع ممثلي الولايات المتحدة بحث احتمال فصل المعتدلين عن المتطرفين، مثل جبهة النصرة وداعش، لكن الطرف الأميركي كان دائما يراوغ في ما يتعلّق بأماكن تواجد المعتدلين كما يسمونهم. وكانت شكوكنا في أنهم كانوا عاجزين عن الفصل بين النصرة والمجموعات التي يدعمونها”. 

وأردف “كل هذا تحقق الآن والقوات المسلحة الروسية تعرف تحديداً أماكن تواجد كل طرف ووفقاً لرزمة الوثائق تم وضع ترتيبات خاصة لضامنين، وهما روسيا وتركيا لمراقبة وقف القتال”.

وأوضح تشوركين أن “هنالك سبع مجموعات انضمت إلى هذا الاتفاق، حيث كان دي ميستورا قد قدّم إحصائية لـ 98 مجموعة مسلحة تقاتل على الأرض السورية، لكن والعلاقات بين هذه المجموعات معقدة للغاية أحياناً”. 

وختم بالقول “في الوثائق هناك 13 مجموعة خوّلت شخصيتين، إسمهما مذكور في الملاحق، التوقيع على الترتيبات نيابة عنهم. وهذا ما حدث. وحسب تقديرنا فإن هؤلاء يمثلون 65 ألف مقاتل يسيطرون على مساحات واسعة من سوريا”.

وبحسب مراسل الميادين في نيويورك فإنّ القرار ينصّ على الفقرات التطبيقية التالية:

• يزكّي مجلس الأمن الدولي الوثائق التي تم التوصل إليها بوساطة روسية تركية في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2016.
• يشدد المجلس على أهمية تطبيقها بشكل فوري شامل.
• يدعو المجلس الأطراف إلى الإسترشاد بتلك الوثائق وأن تدعم تنفيذ مضمونها.
• يتطلّع المجلس إلى الاجتماع الذي سيعقد في الأستانة بين الحكومة السورية وممثلين عن المعارضة.

وكانت وكالة تاس الروسية ذكرت أنّ مشروع القرار الروسي يدعم اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا الذي ترعاه روسيا وتركيا، إضافة إلى “أهمية التنفيذ الكامل والفوري” للاتفاق.

ويشير مشروع القرار أيضاً إلى المحادثات السياسية بين الحكومة السورية والمعارضة المقرر عقدها في أستانة العام المقبل.