الحرب الاقتصادية والاستهداف الممنهج والمتعمد من قبل العدوان

تقرير / إسماعيل المحاقري

على أعتاب عامه الثالث.. العدوان السعودي الأمريكي على اليمن وهو إذ اتخذ صورا وأساليب شتى منذ بدء ما اسموها عاصفة الحزم فإن الاستهداف الممنهج والمتعمد للاقتصاد اليمني كان ركيزة أساسية اعتمد عليها هذا العدوان لتحقيق ما عجز عن تحقيقه عسكريا وسياسيا.

وبالتوازي مع الأعمال العسكرية على الأرض لجأت قوى العدوان وبإيعاز أمريكي إلى تشديد الحصار على البلد برا وبحرا وجوا في وقت تكفلت طائراتها بضرب الموانئ والمطارات والبنى التحتية والاقتصادية على نطاق واسع  وشامل عدا عن توقف عائدات النفط والغاز وتأخير السفن المتعمد وفرض رسوم مضاعفة عليها بشكل زاد من معاناة المواطنين.

ومع إطالة أمد الحرب صعد العدوان من حربه الاقتصادية وتمثلت أولى خطوات التصعيد بنقل البنك المركزي إلى عدن وما رافق ذلك من ارتفاع مستوى الحياة المعيشية على كل فئات ومكونات المجتمع اليمني اذ ان هذا الانهيار وحسب اعتقادهم سيدفع الغالبية العظمى التي تقف ضد العدوان سيدفع بها الى تغيير موقفها والتحول الى الطرف الاّخر والقبول بالشروط والإملاءات وهو ما جاء على لسان قيادات العدوان ومنظريه على النقيض من شعاراتهم الفضفاضة وعناوينهم الإنسانية التي يتشدقون بها على مدى عامين من العدوان.

وفي أقذر عملية عقاب جماعي يتعرض له اليمن في تاريخه تصاعدت سلسلة الاستهداف الممنهج للاقتصاد ومحاربة الشعب في قوته ومعيشته اليومية وإلى جانب محاربة العملة الوطنية والاستئثار بما تم طباعته منها حال العدوان دون صرف مرتبات الموظفين في صورة تجاوزت كل الخطوط وشملت كل المحافظات بما فيها تلك المدن المزعوم تحريرها والتي لم تنفك الاحتجاجات فيها تنديدا بالأوضاع الاقتصادية والأمنية على حد سواء.

ومع استمرار العدوان الغاشم والحصار الشامل يواجه اليمن تهديدات اقتصادية خطيرة قد تؤدي إلى مواقف إنسانية وخيمة لا سيما في ظل التصعيد الأخير في السواحل الغربية هذا ما تحذر منه الأمم المتحدة على الدوام دون ان تتخذ أي إجراءات من شأنها الضغط لوقف العدوان ورفع الحصار في دلالة واضحة على حجم المؤامرة التي تستهدف الشعب اليمني لرفضه الوصاية والتبعية والمشاريع الأمريكية.