الاقتصاد السعودي .. كذبة كبيرة .. 

بقلم/ عبدالغني جغمان

تكاد كل التصريحات الرسمية التي تصدر دورياً في المملكة وخصوصا من بعد دخولها في الحرب على اليمن وبشكل مكثف تبشر بأن هناك معدل نمو هائل في القطاع الاقتصادي والصناعي والتجاري والتعليمي والاجتماعي في حين أن كل الدلائل العينية تدل بأن الوضع متدهور ويتحول من سيء إلى أسوأ؛ ولا يعجز مصدري التصريحات عن تعضيدها بالبيانات والإحصائيات الكاذبة .. مع ان اغلب المشاريع الكبيرة توقفت وارتفعت فاتورة الاستهلاك وفرضت ضرائب جديدة .. وتم تسريح عمال بالالاف ..وشركات عملاقة اصبحت مفلسة وعاجزة تماماً عن موجهة التزاماتها المالية.

ولا يخفى على كل مطلع ان هنالك دوافع سياسية في تزوير البيانات أو تلفيقها فغالباً ما يكون سياسيا محضا يستهدف الحصول على شعبية وتحرجا من ان تؤدي الشفافية في البيانات إلى فقدان هيبة الحكومة بين الناس؛ هذا رغم أن الشواهد على أرض الواقع لا تخفى على أحد. وكثيراً ما تلجأ اليه الحكومة السعودية وديوان الملك و وولده المهفوف والادارات السياسية والاقتصادية إلى إخفاء النكبات بالمبالغة في الحديث عن الإنجازات. 

ويرجع السبب الرئيسي الى إساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق كسب خاص”، والكسب الخاص هنا يشمل الكسب المالي والمعنوي ( محمد بن سلمان منقذ العالم الاسلامي .. وصانع التحالفات العالمية … والملك القادم ) والملاحظ أن حوافز الفساد في المملكة واضحت وتزيد عندما يكون للمسئولين الحكوميين من رجال السياسة والاقتصاد والدين مساحة واسعة للتقدير الشخصي بناء على رؤية المهفوف ودرجة رضاه عنهم، ولا توجد درجة مناسبة من الرقابة أو المساءلة.

وما زيارة الملك الى شرق اسيا بحث عن تحالفات اقتصادية وتعاون لاخراج بلاده من ازمة اعتماده فقط على النفط .. ( من حفر حفرة لاخية وقع فيها ) حيث ارادها لروسيا وايران فسقطت المملكة فيها .. وكذلك عملية بيع ارامكو الا دليل على الفساد الكبير والعجز الكبير في ميزان المدفوعات وفي السيولة النقدية .. الامر الذي اهتمت له المؤسسات الدولية وراجعت تصنيف المملكة وخفضته من مستقر الى سلبي . 

الايام حبلى بالكثير .. والقادم أعظم على كل المستويات