*سقوط القضاء البريطاني الذي اشترك في قتل الشعب اليمني*

بقلم المحامي / عبدالوهاب الخيل

كان للمنظمات الإنسانية والدولية ومنظمات المجتمع المدني في بريطانيا رد فعل غاضب حيال قرار المحكمة العليا البريطانية الذي رفض فيه دعوى منظمة مكافحة تجارة السلاح ضد الحكومة البريطانية وقال ان مبيعات السلاح البريطاني للسعودية قانونية حيث يشرح التقرير تغاضي المحكمة عن ادلة وتقارير دولية بما فيها تقارير الأمم المتحدة الرسمية التي أدانت #السعودية والتحالف بإستهداف المدنيين في #اليمن.

#بريطانيا تتعامل مع الدماء اليمنية وكأنها دماء رخيصة ليست من دماء البشر.

بريطانيا وهي دولة يتمتع نظامها القضائي بالاستقلال التام عن السلطة ويضرب به المثل، يسقط سقوطاً مدوياً وينكشف على حقيقته بإنه نظام قضائي منبطح تحت أقدام رجال السلطة.

كان قرار المحكمة البريطانية متوقعاً، لانها ان قبلت الدعوى تكون قد أدانت بريطانيا في الجرائم التي نفذتها قوى العدوان على اليمن بأسلحتها رغم انها تعلم بإن تلك القوى التي تبيع لها السلاح تتعمد ارتكاب المجازر تلو المجازر في حق اطفال ونساء وعامة ابناء الشعب اليمني.

ولذلك فنحن لا نعول على الغرب ولا على عدالة محاكم الدول التي تصف نفسها بالعظمى فهي لا تساوي شيئاً امام عظمة الله.

فالتعويل كل التعويل على العدالة الإلاهية عدالة الله العدل العظيم.