ماهي العقوبات القانونية التي تنطبق على عناصر خلايا مخابرات دول العدوان ؟

تقرير/ جمال محمد الأشول

خمس سنوات من اليقظة والجاهزية الأمنية والخطوات الاستباقية في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرت الجيش واللجان الشعبية نتج منها إفشال العشرات من مخططات الفوضى بهدف اسقاط العاصمة صنعاء، اخرها مخطط تابع للعدوان هو الأكبر من حيث التخطيط حيث يرتبط مباشرة بالمخابرات السعودية والإماراتية، بهدف شل حركة عمل مؤسسات الدولة وخلخلة الأمن والاستقرار، والذي نجحت الاجهزة الأمنية في كشف المخطط والقبض على الخلايا المكلفة بتنفيذ هذا المخطط بعملية أمنية سميت “فأحبط أعمالهم” بحسب ما اعلنته الاجهزة الأمنية في ضبط اثنتين من أَهم وأخطر الخلايا التخريبية والاستخباراتية التابعة لتحالف العدوان والمرتبطة به بشكل مباشر.
حيث تواصل الاجهزة الأمنية نشر سلسلة اعترافات الخونة في خلايا عملية “فأحبط أعمالهم”، والتي كشفت عن استخدام تلك الخلايا في تكوينها وارتباطاتها في المخابرات التابعة لتحالف العدوان وشرحت عن العمل الخطير من خلال تحديد مهام الخونة، لاستهداف الجبهة الداخلية، الأمر الذي شكل فشل هذه الخلايا ضربة قاصمة لتحالف العدوان لاعتماده الكبير على استخدام اخر ورقة له وهي استهداف الجبهة الداخلية من الداخل.
المشاهد الجديدة التي وزعها الإعلام الأمني، الخميس، تضمنت اعترافات جديدة لخلية الخائن/ محمد المالكي حيث كانت هذه الخلية تدار من قبل المخابرات الإماراتية عبر الخائن الفار من وجه العدالة/ عمار محمد عبد الله صالح، ، فماهي الاجراءات القانونية بحساب ومعاقبة الخونة تحت طائلة التخابر مع دولة اجنبية في قانون جرائم العقوبات والجرائم اليمني؟

انشطة الخلية:
بحسب المعلومات التي كشفتها وزارة الداخلية، فقد كلفت خلية الخائن محمد المالكي بالقيام بالأنشطة التخريبية التالية
تجنيد خونة لصالح دول العدوان في المؤسسات والوزارات والمصالح الحكومية والرفع بالمعلومات الخاصة بها ونشاط هذه المؤسسات وتواجد قياداتها ورصد تحَرّكاتهم ورفع إحداثيات للأماكن الهامة فيها وإبلاغ غرفة عمليات العدوان بها.
تجنيد ضباط في المؤسّسات الأمنية والعسكرية؛ لغرض التخابر والرفع لدول العدوان.
رصد المواقع العسكرية والأمنية وإرسال إحداثياتها إلى غرفة عمليات العدوان.
رصد الشخصيات القيادية في الدولة (تحَرّكاتهم – منازلهم – مكاتبهم – وسائل النقل المستخدمة) ورفع إحداثيات بذلك.
تجنيد عناصر خَاصَّة لتنفيذ الاغتيالات وزرع العبوات الناسفة بغرض زعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة.

اعترافات الخونة:
الخائن علي الشاحذي، الذي يعمل في جهاز الأمن السياسي، في اعترافاته إنه تم توجيههم في التركيز على المؤسسات والوزارات والمصالح الحكومية والرفع بالمعلومات الخاصة بها ونشاط هذه المؤسسات وتواجد قياداتها ورصد تحركاتهم ورفع إحداثيات للأماكن الهامة فيها وإبلاغ غرفة عمليات العدوان بها.