القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا يلتقي المبعوث الأمم قبل مغادرته
الجوف نت . عاجل | خلال لقائه المبعوث الأممي الخاص إلى #اليمن. القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا محافظ البنك المركزي اليمني هاشم إسماعيل علي: معالجة الوضع الاقتصادي هي المدخل الرئيس لأي حل سياسي، والتأخير في إيجاد الحلول سيعقد الأمور ويلقي بظلاله على باقي الملفات - يجب أن تكون المقاربات والحلول منطلقة من قاعدة حقوق الشعب اليمني وليس تحقيق مكاسب سياسية لأي طرف - يجب أن يكون تقييم #الأمم_المتحدة للوضع الاقتصادي في اليمن منصفاً وعادلاً، لإيجاد حلول تحقق طموحات الشعب وتخفف معاناته المستمرة منذ 8 أعوام - نحذِّر من تداعيات التصعيد الأخير لدول العدوان ومرتزقتها، كون ذلك سيؤثر بشكل مباشر على أي محادثات جادة للحل السياسي - دول العدوان ومرتزقتها مخطئون إذا اعتقدوا أن أي تصعيد في الجانب الاقتصادي سيوهن من عزم الشعب اليمني - تصعيد الحرب الاقتصادية لن يحقق للعدوان ومرتزقته أي أهداف، بل سيؤدي إلى نتائج عكسية - قرار منع تداول العملة المزيفة جاء لحماية القوة الشرائية للمواطنين - قرار منع نهب الثروة الوطنية اتُخذ لحماية وصون مقدرات الشعب وفقاً للدستور والقانون - مطالبنا ليست سياسية، بل تتبنى مطالب الشعب متمثلة بصرف المرتبات وإنهاء الحصار وفتح مطار #صنعاء أمام المواطنين، باعتبارها حقوقاً إنسانية لا يجب أن توضع للمساومة - نتابع باهتمام كبير النقاشات الجيدة التي تمت خلال الفترة الماضية - مستعدون للعمل مع المبعوث الأممي، لإيجاد مقاربات وحلول تخفف معاناة الشعب اليمني وتحسن الوضع الإنساني في كل المحافظات، بدون تمييز - نعرب عن خيبة أملنا من موافقة صندوق النقد الدولي على منح وحدات السحب لحكومة المرتزقة، والبالغة 300 مليون دولار - منح حكومة المرتزقة حق التصرف بوحدات السحب الخاصة يمثل دخولاً للأمم المتحدة في خط التصعيد الاقتصادي، باعتبار الصندوق إحدى مؤسساتها، ويُعدُّ إخلالاً بسياسات ونظم الصندوق - مضيّ الصندوق في منح المرتزقة وحدات السحب سيؤثر على علاقاته مع البنك المركزي في صنعاء - وحدات السحب الخاصة حقٌ من حقوق الشعب، وناتجةٌ عن اشتراكات سابقة دفعتها اليمن، ولا يجوز التصرف بها إلا بما يخدم الشعب اليمني - الانحياز من قبل صندوق النقد الدولي يعتبر مشاركة صريحة في نهب حقوق الشعب اليمني وفي تمويل العدوان والحرب على اليمن - ندعو إلى تجميد قرار منح وحدات السحب الخاصة لحكومة المرتزقة، للحفاظ على حقوق الشعب - منذ توقيع مذكرة التفاهم بشأن الخزان صافر في مارس الماضي والمزمَّنة بـ 18 شهراً لم نشهد تقدماً على أرض الواقع، ولم تقدم الأمم المتحدة أي توضيحات لأسباب التأخير - يجب ترجمة أي نقاشات إلى واقع عملي ملموس بأسرع وقت.