ضغوط على حكومة كاميرون لوقف تصدير الأسلحة للسعودية

كشفت الصحيفة البريطانية “ديلي ميل” أنَّ ضغوطاً كبيرة تواجهها حكومة كاميرون متعلقة بايقاف تصدير الأسلحة مجدداً إلى السعودية.

وجاءت هذه المطالبات، وفقاً للصحيفة، بعد أن أصدرت الأمم المتّحدة، تقريراً يوم الثلاثاء في 26 من الشهر الحالي، أكّد فيه خبراء، استخدام السّعودية للأسلحة البريطانية في غاراتٍ جوية تنفذها الطائرات السّعودية استهدفت أعراساً ومدارس وأسواق ومخيمات للاجئين ومخازن للأغذية في اليمن.

وأحصى الخبراء 119 انتهاكاً للقانون الإنساني الدّولي في الحرب، مثيرين بذلك التّساؤلات بشأن صادرات الأسلحة البريطانية إلى الرّياض، والدور السّري الذي يلعبه المستشارون العسكريون البريطانيون في السّعودية.

وفي ذات السياق دعا وزير الخارجية في حكومة الظل البريطانية “هيلاري بن” إلى إجراء تحقيق شامل بشأن انتهاكات العدوان للقانون الدولي وارتكاب مجازر بحق المدنيين.

وأشار إلى أن ثمة مؤشرات واضحة تؤكّد أنّ الأسلحة البريطانية قد استخدمت في ارتكاب هذه الانتهاكات.

وفي أولى الردود الرسمية على هذه المطالبات نفى رئيس الوزراء البريطاني أن تكون بلاده تشارك بصورة مباشرة في العدوان في محاولة للتهرب من المسئولية وتحميل السعودية تداعياتها.

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية أنها تكتفي بعملية التدريب في حين كان الجبير قد أكد أن مستشارين عسكريين بريطانيين يتولّون إدارة وقيادة غرف “لمساعدة السعوديين في مؤشرات واضحة إلى تدعيم بريطانيا إلى تحميل السعودية منفردة  تداعيات  العدوان.