أوباما يعارض مقاضاة السعودية بشأن اعتداءات 11 سبتمبر

أكد الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أمس، عشية زيارته إلى السعودية، معارضته مشروع قانون ينظر فيه الكونغرس ويجيز للقضاء الأميركي محاكمة مسؤولين سعوديين بسبب اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001.

ووفقا لصحيفة الأخبار اللبنانية، فإن مشروع القانون يتيح لعائلات ضحايا الاعتداءات أن تلاحق أمام القضاء الأميركي الحكومة السعودية لمطالبتها بتعويضات، علماً بأنه لم تثبت أي مسؤولية للرياض عن هذه الاعتداءات، ولكن 15 من الانتحاريين الـ19 الذين نفذوها كانوا سعوديين.
ورداً على سؤال بشأن مشروع القانون، الذي أعده أعضاء من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، قال أوباما في مقابلة مع شبكة «سي.بي.أس» الأميركية: «بالضبط، أنا أعارضه».
وبحسب ما جاء في صحيفة «نيويورك تايمز»، فإن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، حذر برلمانيين أميركيين خلال زيارته إلى واشنطن في آذار/مارس الماضي، من أن إقرار مشروع القانون هذا «قد تكون له تداعيات مكلفة على الولايات المتحدة».
وأكدت الصحيفة أن الجبير هدد خصوصاً باحتمال أن تقدم الرياض على بيع سندات خزينة أميركية بقيمة 750 مليار دولار، فضلاً عن أصول أخرى تملكها في الولايات المتحدة.
إلى ذلك، أكد البيت الأبيض أن أوباما لن يتوانى عن استخدام «الفيتو» ضد مشروع القانون، إذا ما أقره الكونغرس.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الأميركية، جوش إرنست، إن «مبعث قلقنا من هذا القانون لا يتعلق بتداعياته على علاقاتنا مع دولة محددة، بل لارتباطه بمبدأ هام من مبادئ القانون الدولي، ألا وهو حصانة الدول».
وأضاف أنه إذا تم المس بهذا المبدأ، «يمكن لدول أخرى أن تقر قوانين مماثلة، الأمر الذي قد يشكل خطراً كبيراً على الولايات المتحدة وعلى دافعي الضرائب لدينا، وعلى جنودنا ودبلوماسيينا أيضاً».
وأكد إرنست أن هذا المبدأ «يتيح للدول أن تحل خلافاتها عبر الطرق الدبلوماسية، وليس عن طريق المحاكم».
ومن المقرر أن يلتقي أوباما في الرياض، يوم غد الأربعاء، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك عشية قمة أميركية-خليجية تستضيفها العاصمة السعودية.
وخلال زيارته الرابعة إلى المملكة منذ تسلمه الرئاسة، سيركز أوباما في مباحثاته مع العاهل السعودي على مسألة مكافحة التنظيمات الجهادية وسبل حل النزاعات الدائرة في المنطقة، ولا سيما في سوريا والعراق واليمن، بحسب البيت الأبيض.