الرئيس الصماد:يرأس الاجتماع الأول للجنة العسكرية والأمنية

واستهل الاجتماع بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء وشهداء المسيرة الشعبية المؤيدة للمجلس التي شهدتها العاصمة صنعاء أمس والتي استهدفها قصف العدوان بطائرات F16 سقط على إثرها ثلاثة شهداء وعشرة جرحى من المواطنين المشاركين في المسيرة.

وأدان المجلس واللجنة هذا الاستهداف الجبان الذي يضاف إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها العدوان السعودي الأمريكي في اليمن بتواطؤ وصمت دولي لا يخدم جهود إحلال السلام والسلام العالمي.

وأشاد رئيس المجلس السياسي الأعلى، بالنجاح التنظيمي والأمني الذي واكب المسيرة الجماهيرية الفريدة من نوعها التي قال فيها الشعب اليمني كلمته الفصل وأكد فيها على خياراته المستقبلية.

واعتبر ما تم انتصار كبير على كل المستويات وتستحق الجهود الأمنية والتنظيمية كل الشكر والتقدير من الجميع على ما قامت به من حسن التنظيم والتأمين والتعامل مع الحشود الجماهيرية الكبيرة.

ورحب رئيس المجلس والأعضاء بالكوادر العسكرية والأمنية التي تمثل قوام اللجنة العسكرية والأمنية.

ولفت إلى أن العمل الجاري لتشكيل الحكومة والوضع الراهن والتحديات بالغة القوة المفروضة على اليمن تطلبت التعزيز بتشكيل اللجنة للقيام بالأعمال العسكرية والأمنية وتكامل الجهود والإمكانات وزيادة كفاءة الأداء المؤسسي والبناء على ما تحقق من إنجازات في مواجهة العدوان والتحالف العالمي ضد اليمن وأدواته وتوظيفه للإرهاب بكل أشكاله في هجومه على اليمن.

وأشار الأخ صالح الصماد إلى الإنجاز الفريد للأجهزة الأمنية والجيش واللجان الشعبية طوال الفترة الماضية في الحد من الإرهاب ودحره وتحجيمه وتعزيز مكافحته.

وأكد أن تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية مطروح منذ ما قبل الاتفاق وتشكيل المجلس السياسي في سياق زيادة فعالية الأداء المؤسسي وعدم تداخل المهام ومن منطلق حرص الجميع على العمل الوطني الخالص وتعزيز الروح الوطنية والعمل بروح الفريق الواحد في مواجهة التحديات التي تستهدف اليمن وكل اليمنيين.

وأشار رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى الأدوار المناطة باللجنة العسكرية والأمنية وما ستحققه عبر ذلك من رسم للخطط ودعم للقرار في المجلس السياسي الأعلى وتوسيع دائرة الآراء والأفكار وتبادل الخبرات وتطويرها وعكس ذلك في العمل الميداني واستيعاب كافة التطورات الحالية والمستقبلية وتعزيز دور مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية.

من جانبه أكد نائب رئيس المجلس الأعلى الدكتور قاسم لبوزة على الدور الاستشاري والتنظيمي والتنفيذي الذي ستقوم به اللجنة العسكرية والأمنية وما يعول عليها في توحيد الجهود والاستفادة من تراكم التجربة للجيش واللجان الشعبية والتكتيك الذي استخدم في المواجهة على مدى عام ونصف وتعزيزه.

ولفت إلى النقاشات التي سبقت تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية والتي كانت تصب جميعها في تحقيق المصلحة العامة وتعزيز المؤسستين الأمنية والعسكرية والقوة الأمنية والدفاعية لليمن ووجود وثبات المؤسسات الرسمية.

وأشار لبوزة إلى ما يمكن أن تقدمه اللجنة من إضافة نوعية في مجال عملها والأولويات الرئيسية المتمثلة في مواجهة العدوان وصولا إلى بقية المراحل المستقبلية وعبر تكامل الجهود والمساندة القائمة على العمل بروح الفريق الواحد.

فيما أشار عضو المجلس السياسي الأعلى صادق أمين أبو راس إلى أن اللجنة العسكرية والأمنية تشكل فريقاً واحداً هدفه خدمة اليمن كقيمة واحدة فوق الجميع وهو المنطلق الذي سيتعامل معها المجلس السياسي الأعلى من خلاله وسيحوزون على احترام وثقة وتقدير الشعب اليمني.

ولفت إلى ما يمثله موقع رئيس المجلس السياسي الأعلى من سلطة القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن ودور اللجنة في الجانب التنفيذي للمهام الكبيرة التي تنتظرها والمسئولية الكبيرة الملقاة على عاتق أعضائها وهم جزء من الشعب وما ينتظرهم من واجبات تخفيف الأعباء والمظالم وضبط العمل الأمني في المرافق الأمنية وتفعيل القوانين العامة والعمل كقوة تنفيذية في الميدان ورفع الخطط والبرامج لرئيس المجلس لإقرارها.

وأكد أبو راس أن اللجنة العسكرية والأمنية لجنة وطنية لا تخضع لأي طرف بل خاضعة لليمن وخدمة اليمن، خدمة تجمع الجميع في سفينة واحدة تتطلب أن يحسن الجميع قيادتها والوصول بها إلى بر الامان .. لافتا إلى أن المجلس السياسي الأعلى سيكون عونا للجنة في كل أعمالها وخططها.

واستعرض أعضاء اللجنة في الاجتماع مهام اللجنة وآليات التنسيق والعمل مع المجلس السياسي الأعلى وأجهزة ومؤسسات الدولة .. مؤكدين استعدادهم الكامل للعمل بروح الفريق الواحد وأن اللجنة ستظل في حالة انعقاد دائم لاستكمال آليات وأدوات عملها والعمل على تطبيع الحياة الأمنية والاجتماعية ورفع الخطط والبرامج والمقترحات لرئيس المجلس.

وأشاروا إلى الأولويات التي تشكل حجر الأساس لعمل اللجنة والبناء على النجاحات التي تحققت طوال الفترة الماضية وتعزيزها.

حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود عبد القادر الجنيد.