رسالة من رئيس الثورية العليا إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن وأمين عام الأمم المتحدة

عث رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي وأمين عام الأمم المتحدة بشان استمرار العدوان الأمريكي وتحالفه دولا وجماعات وتصاعد جرائمه بحق الشعب اليمني وارتفاع وتيرتها بصورة أكثر وحشية.

وأكد رئيس اللجنة الثورية العليا في الرسالة مطالبة الجمهورية اليمنية بصفتها عضو مؤسس في هيئة الأمم المتحدة ، بضرورة اضطلاع منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بواجباتهم تجاه الشعب اليمني واتخاذ الإجراءات الرادعة التي يخولها ميثاق الأمم المتحدة ضد دول العدوان لإنهاء هذا العدوان ووقف الجرائم بحق الشعب اليمني، ورفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية.

كما أكدت الرسالة ترحيب الجمهورية اليمنية بأي لجان دولية لتقصي الحقائق تتمتع بالاستقلالية والمهنية والنزاهة وبما يكفل حماية الشعوب المستضعفة من أطماع وغطرسة دول الاستكبار.

وفيما يلي نص الرسالة :

السادة رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي المحترمون

السيد أمين عام الأمم المتحدة المحترم

تحية السلام المنشود

من صنعاء العاصمة

تهديكم الجمهورية اليمنية أطيب التحايا وبصفتها عضو مؤسس في منظمة الأمم المتحدة وعطفا على رسائلنا وبلاغاتنا السابقة بشان استمرار العدوان الأمريكي وتحالفه دولا وجماعات وتصاعد جرائمه بحق الشعب اليمني وارتفاع وتيرتها بصورة أكثر وحشية تتقدم إليكم بهذه الرسالة على النحو التالي :

نحيطكم بأن اليمن ما زال ومنذ العام يتعرض لعدوان حربي وحشي من قبل دولة أمريكا والدول المتحالفة معها والتي ارتكبت – وما تزال – أبشع جرائم الحرب بحق الشعب اليمني في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن النهوض بمسؤولياته ومجلس الأمن عن اتخاذ الإجراءات القانونية المتوجبة على أساس مسؤوليتهم التعاقدية الملزمة في حماية السلم والأمن الدولي وحماية سيادة الدول الأعضاء وحمايتها من أي عدوان ، كما أن عدم التعاطي مع بلاغات ورسائل الشعب اليمني السابقة قد شجع دول العدوان على الاستمرار في ارتكاب جرائم الإبادة والحرب والتي كان آخرها :

الجريمة المروعة يوم الثلاثاء 15 مارس 2016م الفائت حين استهدفت الطائرات الحربية للتحالف السعودي سوقا شعبيا مكتظا للمدنيين من الباعة والمتسوقين في مديرية مستبأ – محافظة حجة – وقد أودى ذلك القصف على السوق في ساعة الظهيرة بحياة أكثر من ( 110 ) مدنيا وإصابة العشرات ، الكثير منهم أطفال ، والذين ظلت جثثهم وأشلائهم متناثرة ومنتشرة في جميع أرجاء المكان في منظر فضيع يهز الضمير الإنساني العالمي- تلك الجريمة التي أدانتها الأمانة العامة للأمم المتحدة – والتي تلت الجريمة المروعة باستهداف طائرات العدوان بالقصف لسوق خلقه بمديرية نهم والذي راح ضحيته مقتل أكثر من (35 ) مدنيا وإصابة أكثر من ( 50 ) من الأبرياء ، وكذلك جرائم الإعدامات والسحل والتعذيب حتى الموت التي ارتكبتها مليشيات الإصلاح المسلحة التابعة لقوى التحالف الأمريكي قبل أيام في مدينة تعز الحالمة في مشهد مروع وصادم ينم عن حجم الإنتهاكات والجرائم التي تقترفها تلك الجهات والتي تمثل جرائم حرب وإبادة كاملة الأركان ، كونها انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الملحقة وكافة وثائق القانون الإنساني الدولي.

إن الأداء الباهت والدور المخزي للمجتمع الدولي والمنظمات المعنية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة بكافة أجهزتها ومؤسساتها المختلفة تجاه العدوان وجرائمه بحق الشعب اليمني قد أغرى قوى العدوان على ارتكاب المزيد من جرائم حرب وبصورة أكثر بشاعة، وقد رصدت ووثقت العديد من المنظمات المحلية والدولية منذ بداية العدوان وحتى تاريخ 18 مارس 2016م، المئات من تلك الجرائم وآُثارها الكارثية التي طالت كافة مجالات الحياة وفقا للإحصائيات التالية :

مقتل أكثر من ( 8.946 ) من المدنيين ، منهم ( 2.180 ) من الأطفال بنسبة بلغت 23 بالمائة من إجمالي القتلى ، وأكثر من ( 1.623 ) امرأة بنسبة 18 بالمائة ، فيما أصيب أكثر من ( 16.000 ) من المدنيين بجروح ، منهم ( 1.962 ) طفل بنسبة 10 بالمائة.

تدمير البنية التحتية، حيث دمر العدوان أكثر من (596) طريقا وجسرا، و(186) خزان وشبكة مياه، و(135) محطة كهرباء ومولدات، و(190) شبكة اتصالات، و(14) ميناء، و(11) مطارات لتصبح أهم المنشئآت الحيوية في اليمن خارج نطاق الخدمة.

تدمير القطاع الإجتماعي حيث دمر العدوان أكثر من ( 330.266 ) منزل، وشرد ما يقارب 2.5 مليون نازح ومشرد، ودمر (645) مسجد، و(625) مركز ومدرسة تعليمية، وتوقفت (3.750 ) مدرسة، و(43) جامعة، و(249) مستشفى ووحدة صحية، و(17)مؤسسة إعلامية.

كما استهدف العدوان الوحدات الانتاجية منها ( 1.003 ) منشأة حكومية، و(570) مخزن أغذية، و(436) ناقلة مواد غذائية و(376) سوق و(248) محطة وقود سيارات، و(197) ناقلة وقود، و(212) مصنع، و(144) مزرعة دجاج، و(67) موقع أثري، و(142) منشأة سياحية، و(48) ملعب ومنشأة رياضية، و(7) صوامع غذاء لتصبح أهم القطاعات الخاصة والعامة والمختلطة خارج عملية الإنتاج ما كلف الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة وخلق أزمات اجتماعية تمثلت بالبطالة والفقر، ونظرا لظروف الحرب والعدوان وصعوبة التنقل والتواصل فإن تلك الأرقام أقل بكثير من الواقع.

لذلك فإن الجمهورية اليمنية بصفتها عضو مؤسس في هيئة الأمم المتحدة وفي الوقت الذي تطرح أمامكم هذا البلاغ تطالب بالآتي:

-اضطلاع منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بواجباتهم تجاه الشعب اليمني واتخاذ الإجراءات الرادعة التي يخولها ميثاق الأمم المتحدة ضد دول العدوان لإنهاء هذا العدوان ووقف هذه الجرائم بحق الشعب اليمني، ورفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية.

-إحالة المسئولين من دول العدوان عن تلك الجرائم ومن تواطأ معهم لمحاكمة دولية عاجلة وعادلة تحقق الردع للمجرمين والانتصاف للضحايا، وفي ذلك السياق نرحب بأي لجان دولية لتقصي الحقائق تتمتع بالاستقلالية والمهنية والنزاهة وبما يكفل حماية الشعوب المستضعفة من أطماع وغطرسة دول الاستكبار.

محمد علي الحوثي

رئيس اللجنة الثورية العليا

سبأ